لندن – 14/11/2012 -

اقيم في مجلس اللوردات في لندن ندوة حولَ قرار الحكومة البحرينية حرمان 31 معارضا بحرينيا من جنسية بلادهم، حيث ندد المشاركون من برلمانيين وسياسين بالقرار، معتبرين انه يتنافى مع حقوق الانسان ويعبر عن ضعف النظام الحاكم.

 

 

وعقدت الندوة تحت عنوان "حلقة مظلمة في مملكة الصمت"، حيث اعتبر المشاركون قرار السلطات البحرينية بانه يأتي في اطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات منذ عقود الى جانب النفي والابعاد.

واكد المشاركون ان القرار يتنافى مع قوانين حقوق الانسان التي تشدد على ان الجنسية حق لاصحابها لا يمكن اسقاطه.

وبينوا ان القرار يهدف الى تكميم الافواه وينعكس سلبا على اسر تشتت في اكثر من دولة.

وقال الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: نحن نتوقع كثيرا من هذه القرارات المجحفة والظالمة من هذا النظام الذي تجاوز كل الحدود الدستورية والاخلاقية والقوانين  الدولية.

واضاف الحسابي الذي ورد اسمه في قائمة اسقاط الجنسية انه ينتمي الى ارضه البحرين، التي ولد فيها وترعرع، كما ولد اجداده فيها.

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم تحالف 14 فبراير عبد الرؤوف الشايب: ان النظام الدولي والبريطانيين يجب الا يكتفوا بادانة مثل هذه القرارات بل عليهم ان يعلنوا صراحة عدم التزامهم وتقيدهم بهذا القرار الصادر من الحكومة الظالمة في البحرين، لانه مخالف لكل المواثيق والاعراف الدولية.

من جانبها قالت السكرتير العام لمنظمة مناهضة العنف بالبحرين تارا اوغراي: حرمان هؤلاء من الجنسية البحرينية وتشتيتهم خطأ كبير وامر مخجل للحكومة البحرينية ، مؤكدة انه لا يوجد سند قانوني للقرار ولم يسبقه تحذير او اي فرصة للاستئناف.

واضافت اوغراي: كما ان منع المنظمات الانسانية من دخول البحرين يزيد من تعقيد الازمة في هذا البلد.

وشكى ممثلو منظمات انسانية دولية من عدم السماح لهم بدخول البحرين لممارسة عملهم في تأهيل ضحايا التعذيب وايصال العلاج للمعتقلين، مشيرين الى ان حكومة البحرين تصف نشاطهم بعد منعه بالعمل الارهابي.