Text Size
الأربعاء, Jun 23, 2021

الكاتب السياسي حسن سلامة --- 

قامت قيامة بعض سماسرة تجار المال والصفقات ، الى مافيات المصارف والكثير من كتاب البلاط في كل الشؤون ، الى صمت وتواطىء السلطة مع منظومة النهب على قرار مجلس شورى الدولة وقف العمل -

حتى الان لم يصبح قيد التنفيذ ولم يبلغ به مصرف لبنان - بالتعميم - الفارمان - الذي كان اصدره الحاكم بأمره سابقا وحاليا في البنك المركزي والذي قضى ودون اي مسوغ قانوني بسرقة اموال المودعين الصغار من العملة الاميركية على اساس ٣.٩٠٠ ليرة للدولار ما أدى الى مزيد من النهب المنظم للودائع التي لايحظى أصحابها بدعم منظومة الفساد وتهريب الاموال المنهوبة لاخارج ، بحيث يستمر هذا النهب دون خجل ودون اي رادع انساني أو أخلاقي ، فيما المنظومة السياسية المهيمنة وبكل اطرها الرسمية وعلى كل المستويات الكبيرة والمقررة لم تتحرك منذ مايقارب السنة ونصف لوقف هذا النهب لاموال صغار المودعين ، بل بالعكس جرى من مجلس النواب والحكومة ، فلا الكتل النيابية ولا احزاب المذاهب والطوائف والاجندات الخارجية ولا كل سماسرة السياسة والاقتصاد والمال والاعلام وتجار المراكز باسم الطوائف وهيئاتها الرسمية سمعنا صوتهم او تحركوا لوقف هذه الجريمة بحق المودعين الصغار '، انما كل الجهات المعنية تواطئت مع هذه السرقة الموصوفة وجرى إجهاض كل المخارج وكل الاجراءات والقوانين المطلوبة لالزام مافيات حاكمية مصرف لبنان والمصارف بوقف هذا النهب واستعادة الاموال المهربة واقرار قانون كابيتول كنترول ، نظرا لاستمرار عمليات تهريب الاموال للخارج للمحظيين ، وفي وقت تمعن منظومة الفساد والافساد بكل تلاوينها واشكالها السياسية والاحتكارية وعصابات المحظيين والطوائف بسرقة الجزء الاكبر من مبالغ الدعم التي يتم صرفها سنويا وتصل الى مايزيد على ستة مليارات دولار وما كشف عنه وزير الصحه حمد حسن من بعبدا في الساعات الماضية عن عدم شفافية في صرف الاموال المخصصة لدعم الدواء يؤكد مدى النهب لاموال الدعم على حساب المواطن المقهور وعلى حساب المالية العامة ، فهذا الاصرار من كل هذه المنظومة بدءا من حاكم مصرف لبنان - كما يوءكد اكثر من خبير مالي بعلمً المصارف - هو نوع جديد من الهندسات المالية يعتمده الحاكم بامره بتواطىء مع المصارف وسلطة الفساد لتخفيف خسائر المصارف - حسب توصيفهم - بعد انهيار سعر الليرة وتعمد مصرف لبنان الى التصرف باموال المودعين بما يخدم منظومة الفساد والافساد ، مع العلم ان المصارف وحسب الثروات الضخمة جنوا مئات ملايين الدولارات من الفوائد التي تعمد حاكم مصرف لبنان التبرع بها من جيب المواطن لزيادات ثروات هوءلاء بصرة خيالية . .

والغربب في الامر ان بعض الاقتصاديين وجهابذة السياسة تخوفوا من ان يوءدي قرار مجلس شورى الدولة الى قيام المصارف بالزام المودعين بتحويل ما يحتاجونه من اموال عبر ودائعهم بالدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ، اي مايسمى السعر الرسمي المعتمد من مافيا حاكمية المصرف المركزي . ولذلك نقول انه اذا تقبل المودعين على سبيل الافتراض مزيد من السرقات لودائعهم فعليهم تحمل السكوت والصمت على نهب اموال وودائعهم وجنى عمرهم ، فالحل الوحيد اذا ماذهبت الامور الى الصرف على اساس السعر الرسمي الحالي ، ان يتحركوا بكل ما يملكون من قوة واوراق لاسقاط حاكم مصرف لبنان ومافيا المصارف ومنظومة الفساد السياسية ومن غير ذلك سيبقى المواطن ، مودعا أو لا يملك مايقيت ابنائه منه تحت رحمة منظومة مجرمة وفاسدة ولا يهزها اشتعال الوطن كما اشعل نيرون مدينة روما ، وسيبقى ينتظر حسنة مزيفة من هنا وصندوقة " إعاشة " من هناك ... كلها يراد منها شراء ذمة المواطن وسكوته ماإقترفته منظومة الفساد المذهبية ومافياتها من جرائم بحق اللبنانين ومستقبلها . حتى وصل لبنان الى تصنيف لم يشهد مثيلا العالم له منذ اكثًر من مائة عام

محل بوابة لبنان

محلات بوابة لبنان

مطعم بربر

مطعم بربر

مطعم لبنان

مطعم لبنان

ألف مبروك

مطعم علوية

مطعم علوية

كاراج ام او تي

كاراج ام او تي